دلالی ۷۰ میلیاردی مجوزهای کسب و کار

اظهارات رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حاکی از این است که سیستم فسادزای مجوز دهی در کشور کار را به جایی رسانده که هم اکنون نرخ خرید و فروش برخی از مجوزها به ۷۰ میلیارد تومان رسیده ‌است. وی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را در از بین بردن این زمینه های فسادآمیز موثر دانست و از پیگیری های قضایی در این زمینه خبر داد.به گزارش ایلنا، علی فیروزی رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار با انتقاد از نظام مجوز دهی در ایران که به گفته وی، بر امضاهای طلایی استوار است، اظهار کرد: این روند هم اینک در دنیا تغییر کرده است. قاعده دنیا دیگر این روند نیست که مجوز حالت کنترل پیشینی داشته باشد. بلکه به حالت پسینی تبدیل شده‌ است. به این شکل که کسانی که مجوز یک کسب و کار را می‌گیرند باید استانداردهایی را رعایت کنند وگرنه هم آن کسب و کار تعطیل می‌شود و هم برای آن فرد محرومیت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. فیروزی در ادامه به مصادیق فساد و رانت سیستم مجوز دهی کسب و کارهای کشور تاکنون اشاره و اظهار کرد: متاسفانه گاه برای ارائه یک مجوز اصلی آن قدر استعلام های دستی می‌گیرند و روند طولانی مدتی دارد که درخواست کننده خسته می‌شود. برای مثال فردی با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری سراغ مجوز که می‌رود، یک سال دیگر به فرد داده می‌شود. این بازه زمانی، ۲۰ درصد (۲۰۰ میلیون تومان) نرخ استهلاک پول را برای وی به همراه دارد. در این شرایط همین مجوز را ممکن است فردی ۱۵۰ میلیون تومان به فروش گذاشته باشد. بنابراین ۱۵۰ میلیون تومان به صرفه‌تر است و کسی هم از خرید و فروش آن ناراضی نیست.وی با اشاره به نرخ خرید و فروش مجوزهای خاص اظهار کرد: هم اکنون مجوز‌هایی با نرخ ۷۰ میلیارد تومانی خرید و فروش می‌شود که البته در حال رفع این موضوع هستیم و به زودی مجوز این بخش آزاد می‌شود.رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان این که موضوع عجیب‌تر به ارث رسیدن مجوز است،خاطر نشان کرد: دیده شده است که عده‌ای مجوز سردفتری پیش فروش می‌کنند یعنی فردی که پنج سال دیگر بازنشسته می شود مجوز خود را پیش فروش می‌کند که این موضوع ترسناک‌تر از خرید و فروش مجوز است. در این زمینه نیز قرار شده  است دستگاه قضایی ورود کند.