پشت پرده رشد کمّی آمارهای اشتغال در سال های ۹۳ تا ۹۸

به گزارش خراسان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، به بررسی تحولات بازار کار در دوره سال های ۹۳ تا ۹۸ پرداخت. در این گزارش با بیان این که پاییز ۹۳ نقطه شروع دوره جدیدی از بازار کار کشور بوده، آمده است: از این تاریخ یک تغییر بنیادی در بازار کارکشور بروز کرد که مشخصه آن، تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن از آن به منظور تحصیلات، خانه داری یا … است.بدین ترتیب در این دوره به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن، بیش از ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است. به این معنا که با برآورد مقادیر سالانه، در سال های ۹۳ تا ۹۸، حدود ۳.۵ میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که در مقایسه با افزایش نیافتن جمعیت فعال در دهه قبل از آن، افزایش قابل ملاحظه ای است. در بروز این تحول، زنان، جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و متولدان دهه ۷۰ نقش پررنگی داشته اند.اما تحول اساسی تر در این دوره، آن است که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده اند. بررسی آمارهای بازار کار نشان می دهد در پنج سال و نیم منتهی به زمستان ۹۸، همواره جمعیت شاغل افزایش یافته و به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۲۱ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است (سه میلیون نفر در طول دوره). این موضوع در شرایطی رخ داده که انتظار چنین عملکردی برای افزایش اشتغال، غیر ممکن می نمود.

با این حال، باید گفت که اشتغال محقق شده در دوره بررسی شده  تفاوت های قابل ملاحظه ای با ترکیب اشتغال در دهه قبل از آن داشته است که به طور خلاصه می توان آن را کاهش کیفیت اشتغال و ساختار بازار کار کشور دانست. مرکز پژوهش ها این تحولات را در پنج محور زیر بررسی کرده است:

۱- آمار نگران کننده پوشش بیمه تازه شاغلان: بررسی انجام شده نشان می دهد که در ۲۲ فصل بررسی شده به طور متوسط تنها ۲۸ درصد شاغلان اضافه شده به جمعیت شاغل، دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده و ۷۲ درصد در مشاغلی مشغول کار شده اند که بیمه نداشته است. این در حالی است که آمارهای طرح نیروی کار در سال های ابتدایی دهه ۹۰ نشان می دهد که حدود ۴۰ درصد شاغلان  کشور دارای پوشش بیمه بوده اند و به تدریج این روند در حال افزایش بوده است.

۲- رشد اشتغال در بخش های غیر شرکتی و کاربر: نکته قابل تامل دیگر در خصوص ویژگی مشاغل ایجاد شده این است که سهم بنگاه های دارای یک تا چهار نفر کارکن از سهم اشتغال افزایش یافته است. به گونه ای که در این دوره به طور متوسط ۷۵ درصد اشتغال ایجاد شده در این بنگاه ها بوده است. این موضوع نشان می دهد اشتغال اضافه شده در فصول اخیر غالباً ناشی از ایجاد اشتغال در بخش های غیر شرکتی و کاربر بوده است.

۳- رشد اشتغال خدماتی: در سال های گذشته، بخش خدمات ۵۵ تا ۶۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود، اما تحولات اخیر باعث شده سهم این بخش از اشتغال کشور، افزایش یابد و به بیش از ۶۰ درصد برسد، چرا که اشتغال اضافه شده در سال های اخیر غالباً در بخش خدمات بوده است.

۴- رشد حدود دو برابری اشتغال ناقص: سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور در سال های اخیر حدود ۹ درصد بوده است. به این معنا که ۹ درصد تعداد شاغلان کشور بر خلاف تمایل خود در هفته کمتر از ۴۴ ساعت، کار کردند اما نتایج محاسبات در فصول اخیر بیانگر این موضوع است که متوسط سطح اشتغال ناقص از اشتغال اضافه شده بیش از ۱۷ درصد بوده است و این میزان از شاغلان اضافه شده به بازار کار تمایل بیشتری داشته‌اند تا ساعات بیشتری کار کنند. این تفاوت بین ساختار بازار کار کشور و اشتغال اضافه شده در فصول اخیر از منظر اشتغال ناقص نشان می دهد بخشی از مشاغل ایجادشده از کیفیت قابل قبولی برای شاغلان برخوردار نبوده و این افراد تمایل داشته اند که در شغل های پایدارتری مشغول کار شوند.

۵- خود اشتغالی خرد گسترش یافت: بررسی های انجام شده در خصوص وضعیت شغلی افراد نشان می دهد که ساختار اشتغال کشور از منظر وضعیت شغلی افراد، وضعیت کم نوسانی داشته است، به طوری که ۴۰ درصد شاغلان کشور را گروه کارفرما و کارکنان مستقل یعنی کسانی که مزد و حقوق بگیر نیستند و در بخش های غیر شرکتی مشغول کار هستند، تشکیل می دهند. نزدیک به ۴۰ درصد نیز مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی هستند. بین ۱۵ تا ۱۸ درصد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و تعاونی و بقیه (حدود ۵ درصد) نیز کارکنان فامیلی بدون مزد هستند. با این حال در سال های اخیر تمرکز بیشتر بر ایجاد شغل توسط کارکنان مستقل بوده است. این موضوع می تواند یکی از علل ملموس نبودن افزایش اشتغال در دوره اخیر باشد. بر این اساس سهم افزایش شاغلان دارای وضعیت شغلی کارکن مستقل از کل افزایش اشتغال این دوره، بیش از ۵۰ درصد است و این رقم در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۷ به آستانه ۷۰ درصد نیز می رسد.