مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
شواهد معتبری وجود دارد که هواداران گولن از دهه۸۰ قصد ورود به ساختار ارتش را داشتند. گولن در آن سال‌ها به دانشجویان نظامی خود توصیه می‌کرده است تا زمانی که افسرانی رشید و بلندقامت نشده‌اید دهان خود را مهر و موم کنید و مطمئن باشید در دهه اول ۲۰۰۰ ترکیه در چنگ ما خواهد بود.
چند هفته پس از تلاش برای کودتا در ترکیه هنوز این سوال مطرح است که چه کسی طرح کودتا را ریخته و دقیقا چه کسانی در آن دخیل هستند؟ این در شرایطی است که می‌توان چندین فرض را برای این پرسش مطرح کرد. به نوشته مجله فارن‌افرز، حزب عدالت و توسعه این کودتا را گردن روحانی پنسیلوانیا‌نشین و طرفداران او می‌اندازد. بین حزب عدالت و توسعه و گولنیست‌ها یک جنگ قدرت در جریان است، اگرچه برخی مدارک و شواهد وجود دارند که حکایت از این دارد که برخی گولنیست‌های رده بالا در این کودتا نقش داشته‌اند. این شواهد موجب شده است بین ترکیه و متحد آن یعنی ایالات‌متحده چالش به‌وجود بیاید.
ترکیه در پاسخ احتمالا مزایای سیاسی داخلی را به حداکثر خواهد رساند، اگرچه این امکان وجود دارد که این تصمیمات پیامدهای بیشتری روی پ.ک.ک و درگیری‌های سوریه داشته باشد. در این شرایط ایالات‌متحده در اوضاع آشفته‌ای که ایجاد شده است، باید با پیشنهادهای عملی مناسب‌تری به سمت ترکیه بیاید، کمااینکه هم‌اینک ایالات‌متحده از سوی ترکیه متهم به دست داشتن در کودتا شده است. حزب عدالت و توسعه تاریخ پیچیده‌ای با گولن دارند که پس از کودتا این موضوع دوباره از گنجه بیرون آمده و مورد توجه قرار گرفته است.
از سال ۲۰۰۲ شروع کنیم، نیروهای دو حزب اسلامگرای متفاوت به یکدیگر پیوستند تا رهبری ترکیه را از لحاظ سیاسی و اجتماعی به‌دست گیرند و نیروهای نظامی بیش از حد مداخله‌گر را مطیع خود بسازند. این اتحاد به خوبی جواب داد. رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه، رجب طیب اردوغان قدرت سیاسی را در دست داشت و گولنیست‌ها با نفوذ به ساختار خدمات مدنی، نیروهای پلیس، دادسراها و قوه قضائیه موقعیت خود را مستحکم‌تر کردند.
جنبش گولن با به راه انداختن دادگاه‌های نمایشی به پاکسازی ارتش مشغول شد و با پروژه‌های سیاسی مشترک مخالفان را عقب راند. این در حالی است که منافع متفاوت و رقابت‌های پنهانی که وجود داشت به این درگیری و آشفتگی ختم شد. گولنیست‌ها با آشکار کردن فساد در دولت اردوغان قدم سنگینی برداشتند، در مقابل نیز اردوغان دست به یک پاکسازی گسترده زد و نیروهای گولن را از رسانه‌ها، اداره‌جات و دنیای تجارت بیرون کرد و این تلاش پس از کودتای ۱۵ ژوئیه از سر گرفته شد. حزب عدالت و توسعه شتاب بیشتری به اقدامات خود داده و قصد دارد تا نیروهای گولن را از ارتش پاکسازی کند اما اعتماد بخشی از مردم به این اقدامات کمتر شده است.از زمانی که این کودتا آغاز شده، اردوغان و مقامات رده بالای حکومت یکصدا می‌گفتند که طراح این کودتا گولن است.
البته این اقدام برای ناظران سیاسی دیگر موردی غریب و تعجب‌آور نبود، البته دولت همچنان اقدامات شدید خود را علیه افراد این گروه ادامه داده است. در این راستا تاکنون ۸هزار و ۶۰۰ نظامی و ۱۵ هزار غیرنظامی دستگیر شده‌اند، همچنین دولت تاکنون ده‌ها هزار نفر را که حدس می‌زند با جنبش (گولن) بودهاند از کار برکنار یا تعلیق کرده است. این در شرایطی است که به دلیل نحوه رفتار حکومت با بازداشتی‌ها در حال از دست دادن اعتبار خود است.
سرهنگ دوم لونت ترکان، دستیار ارشد هولسی آکار، رئیس‌کل ستاد مشترک ترکیه اعتراف می‌کند که او یک گولنیست است و جنبش پشت این کودتا بوده است. البته مدارک و عکس‌های موجود در اینترنت نشان می‌دهد که وی به‌شدت شکنجه شده است و از این‌رو برخی می‌گویند گفته‌های وی در این شرایط اعتباری ندارد. در واقع، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود تایید کرده که با متهمان بدرفتاری شده و همین اعتبار دولت ترکیه را تضعیف کرده است. اگرچه دولت ترکیه ذاتا غیرقابل اعتماد است اما به‌طور کامل هم در این مورد دروغ نمی‌گوید.
شواهد معتبری وجود دارد که گولنیست‌ها از دهه ۸۰ قصد داشتند تا وارد ساختار ارتش شوند. مجله «نوکتا» (نقطه) که گرایشات کمالیستی و آمال سکولاریستی دارد در سال ۱۹۸۶ در گزارشی نوشت که گولنیست‌ها به دنبال نفوذ به ساختار ارتش هستند. در این گزارش به نقل از فتح‌الله گولن آورده شده است: او به دانشجویان جوانی که دوره‌های نظامی‌گری را برای ورود به ارتش می‌‌گذرانند تاکید کرده است که تن صدای خود را پایین بیاورند و دهان خود را مهر و موم کنند تا زمانی که به افسرانی رشید و بلندقامت تبدیل شوند. گولن به آنها گفته است لازم نیست آشکارا نماز بخوانید بلکه با چشمان‌تان هم بخوانید کافی است. در دهه اول ۲۰۰۰ ترکیه در چنگ ما خواهد بود.
در حالی که گولنیست‌ها در داخل ارتش در حال رشد بودند، شورای‌عالی نظامی طی جلسات منظمی که برگزار می‌کرد شروع به تحقیقات کرد و دستور داد که افراد مظنون به جماعت گولنیست‌ها در رده‌های افسری و بالاتر را در داخل ارتش شناسایی و بازداشت کنند. از بین بردن این افراد یک اقدام خام بود زیرا بدون‌شک، بسیاری از گولنیست‌ها از چشمان آنها پنهان باقی مانده و ممکن است افراد دیگری به جای آنها دستگیر و ازکار برکنار شده باشند. زمانی که حزب عدالت و توسعه و گولنیست‌ها با هم متحد شدند، روند اخراج نیروهای وفادار به گولن در ارتش محدود و فضای بی‌سابقه‌ای برای آنها فراهم شد. گولنیست، این فرصت را به‌دست آورده بودند تا تمامی موانعی که برای رسیدن به قدرت بر سر راهشان بود از پیش روی خود بردارند. آنها برای این منظور حتی به تاکتیک‌های فراقانونی متوسل می‌شدند تا به اهداف خود برسند.
ارگنکون و ضربه پتک دادگاه‌های نمایشی بودند که در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ به راه افتادند و وانمود می‌کردند که افسران و فرماندهان رده بالای ارتش به دنبال طراحی یک کودتا بوده و در پی سرنگونی دولت قانونی ترکیه بودهاند. این دو دادگاه تنها دو نمونه کوچک از تلاش این گروه برای تصفیه ارتش بوده است. در سال ۲۰۰۵، یک کتابفروشی در شهر کوچک کردنشین به نام «شمدلینی» بمب‌گذاری شد که در ظاهر کار نیروهای ارتش بود. وقتی پرونده این بمب‌گذاری در دادگاه به جریان افتاد، کیفرخواست- که توسط یک دادستانی مظنون به ارتباط با جریان گولن نوشته شده بود- ادعا کرده بود که یک سازمان غیرقانونی به رهبری دو ژنرال در داخل ارتش وجود دارد که خلاف اراده فرماندهان نیروی زمینی عمل می‌کند.
برای اینکه در ارتش ترکیه تضاد به وجود نیاید، اردوغان این بار وارد قضیه شد و دادستان را اخراج کرد. بعدها، گلشن ودات، وکیل یکی از این دو ژنرال مدعی شد که سازمان غیرقانونی و تروریستی گولن در حال طرح توطئه‌ای علیه نیروهای ارتش هستند. کمی پس از آن و در سال ۲۰۱۱ پرونده‌ای به راه افتاد که در آن دریاسالاران ارتش متهم به سازماندهی گروهی شده بودند که در آن مبادرت به قاچاق دختران کم سن و سال می‌کردند. همچنین این گروه متهم شده بود که روسپی‌های معتاد را در اختیار افسران نیروی دریایی قرار می‌داده‌اند و با تهدید برخی از افسران، اطلاعات مهم ترکیه را در اختیار سرویس‌های جاسوسی دیگر کشورها قرار می‌داده‌اند.
در این سال دادگاه همه مظنونان را تبرئه کرد، در مقابل پرونده تازه‌ای باز شد که در آن ادعا شده بود پرونده جاسوسی و فساد در ارتش ترکیه توسط گولنیست‌های ارتش ساخته و پرداخته شده است. در آن پرونده ادعا شده بود که برخی مدارک به امضای سرهنگی به نام «محرم کوزه» رسیده است. برخی منابع امنیتی هم‌اینک مدعی شده‌اند مغز متفکر کودتا همان سرهنگ سابق و ژنرال امروز محرم کوزه است که در سال ۲۰۱۱ در حال طراحی توطئه علیه برخی افسران ارتش ترکیه بوده است.
با هر پیگرد قانونی که چهره‌های ارشد نظامی مورد هدف قرار می‌گرفتند، افسران دیگر در سمت‌های جدید قرار می‌گرفتند. افسران گولنیست به محض اینکه خلأیی به وجود می‌آمد، آماده بودند این شکاف‌ها را پر کنند. شیوه کار آنها در ارتش مانند سایر نهادهایی بود که نفوذ کرده بودند. آنها ابتدا کنترل بخش‌های اطلاعاتی و سپس بخش‌های مربوط به منابع انسانی را به دست می‌گرفتند. تا دهه ۲۰۱۰، به عکس آنچه در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد، به‌رغم چند پارگی در جنبش این اعتقاد وجود دارد که افسران گولنیست توانستند ارتقای درجه بگیرند و به رتبه‌های بالاتری در ساختار حکومت برسند. در حالی که ترس از انگیزه‌ها و قابلیت‌های گولنیست‌ها وجود داشت، یک گروه از افسران ارشد در پرونده ساختگی ضربه پتک مورد تحقیق قرار گرفتند و هدف از این تحقیقات تهیه لیستی از نظامیانی بود که احتمال داده می‌شد به گولنیست‌ها نزدیک باشند.
این لیست که یک نسخه آن به‌دست فارن‌افرز افتاده است لیست جامع و مانعی نیست: در این لیست اشاره‌ای به نام‌های افراد نیروی هوایی ارتش نشده است، به‌عنوان مثال در این لیست به نام گردان‌ها توجهی نشده است. همچنین بسیاری از افسرانی که توانسته بودند ماهرانه گرایشات خود را مخفی کنند در این لیست جای نگرفته بودند. هر چند این لیست کامل نیست اما مدارک این ادعا را دارد که گولنیست‌ها در کودتای شکست‌خورده نقش داشته‌اند. حتی با قوی‌ترین تکذیبیه‌ها این احتمال وجود دارد که افسران نزدیک به گولنیست‌ها در این کودتا مشارکت داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که هواداران گولن قصد داشته‌اند به کودتاچیان بپیوندند یا اینکه دست کم مدارک نشان می‌دهد که افسرانی وفادار به گولن قصد داشته‌اند در نهایت به کودتاچیان بپیوندند. علاوه بر کوزه، این لیست نشان می‌دهد برخی از مظنونانی که به‌عنوان رهبران احتمالی کودتا شناخته می‌شوند از نیروهای نظامی مشارکت‌کننده در کودتا حمایت کرده‌اند و حتی در ربودن آکار، بازداشت افسرانی که مایل به کودتا نبوده‌اند، نقش داشته‌اند.
این فهرست شامل ۲۳ دریاسالار و ژنرال است – چیزی حدود ۲۰ درصد از کل دریاسالاران-که در ارتباط با کودتا دستگیر شده‌اند. البته در این لیست، تعداد انگشت‌شماری از افسران هوادار گولن بودهاند که در مراحل ابتدایی کودتا جزو مخالفان بودند. شاید محکومیت آنها ارسال سیگنال گمراه‌کننده بوده است یا دست‌کم این احتمال وجود دارد که پیوستگی بین گولنیست‌ها کمتر از آن حدی است که ادعا می‌شود. شهادت هولسی آکار پرسش‌های بیشتری را به وجود آورده است. آکار اعتقاد دارد که دزدیدن وی توسط سازمان گولنیست‌ها به وقوع پیوسته است و در واقع برخی از این اسم‌ها پیش از اینکه کودتا رخ بدهد در لیست مذکور جای گرفته بودند. آکار همچنین مدعی می‌شود که ژنرال هاکان اورین، به وی پیشنهاد داده است تا تلفنی با فتح‌الله گولن صحبت کند.
در عین حال گفته می‌شود که افراد رده بالای جنبش از مدت‌ها پیش از کودتا به‌صورت رمزنگاری شده با یکدیگر در ارتباط بودهاند. البته آکار انگشت اتهام خود را به سوی آکین اوزترک هم دراز می‌کند. باور این است که این فرمانده پیشین نیروهای هوایی ترکیه جزو گولنیست‌ها نیست. گزارش‌های اولیه رسانه‌های دولتی ابتدا این ادعا را مطرح کردند اما اوزترک بعدها- پس از آنکه به شدت کتک خورده و شکنجه شده بود- ادعای مشارکت در کودتا را رد کرد. ما هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت اعلام کنیم چه کسی دستور این کودتا را صادر کرده است. اطلاعات متناقض در باب کودتای شکست خورده وجود دارد اما حزب عدالت و توسعه باور دارد که این کودتا توسط گولنیست‌ها رخ داده است.
حکومت و رسانه‌های وابسته به حزب عدالت و توسعه می‌گویند کودتا کار عده اندکی در ارتش بوده است و خود ارتش ادعا می‌کند تنها ۵/ ۱ درصد از اعضای آنها در این کودتا مشارکت داشته است. این در حالی است که بالای ۴۰درصد از ژنرال‌ها و دریاسالاران ترکیه از کار برکنار شده‌اند. دولت در حال تصفیه ارتش است، این در شرایطی است که برخی برکنارشدگان جزو گولنیست‌ها و حتی کودتاچیان نیستند. با این اقدامات، در واقع دولت ترکیه ادله خود را مبنی بر اینکه کودتا زیر سر گولنیست‌ها است، تضعیف می‌کند