مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
علاءالدین پاساژی که سال‌ها در غیاب رقبا یکه‌ت از خرید و فروش موبایل در پایتخت کشور بود.
اوسط دی سال ۹۳ اهالی تقاطع خیابان حافظ و جمهوری شاهد شلوغی غیر‌معمول اطراف پاساژ معروف علاءالدین بودند؛ پاساژی که سال‌ها در غیاب رقبا یکه‌تاز خرید و فروش موبایل در تهران بود. شلوغی‌ها هم این بار به خاطر حضور مأموران شهرداری به پشتوانه نیروی انتظامی برای تخریب طبقه هفتم این پاساژ بود؛ طبقه‌ای که گفته می‌شد غیر‌اصولی و غیر‌قانونی ساخته شده و باید تخریب شود.
البته شهرداری در آن زمان با پایین‌آوردن دیوارهای کاذبی که مغازه‌ها را شکل داده بودند کارش را در طبقه اضافی پاساژ علاءالدین به اتمام رساند و اعلام شد بعد از بررسی‌های لازم دستور تخریب کل طبقه هم صادر می‌شود. به فاصله کمی از این اتفاق حاج‌علاءالدین معروف که تا این زمان کمتر پایش به رسانه‌ها باز شده بود و ترجیح می‌داد کارهایش را به نحوی مرموز پیش ببرد، آفتابی شد و اسنادی ارائه داد و ادعا کرد موافقت شهرداری را برای ساخت طبقه مازاد گرفته است.
این اسناد واکنشی از سوی شهرداری نداشتند و مسئولان شورای شهر هم اعلام کردند هرچه سریع‌تر مقدمات تخریب کامل طبقه هفتم را فراهم می‌کنند. جالب این است در تمام این مراحل، کمتر اسمی از افرادی برده شد که خیلی‌هایشان زندگی‌شان را فروخته و قانونا سرقفلی مغازه‌های طبقه هفتم را خریده بودند و حالا معلوم نبود چه بلایی قرار است سر دارایی‌شان بیاید. به‌هر حال حالا با گذشت ۱۰ ماه از زمان تخریب اولیه، حاشیه‌های طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به موضوعی برای درگیری بین شورای شهر و فرمانداری تهران تبدیل شده است.
گویا ماجرا از این قرار است که چند روز پیش اعضای شورای شهر از شهرداری خواسته‌اند با توجه به طی‌شدن مراحل قانونی هرچه سریع‌تر نسبت به تخریب طبقه اضافی پاساژ علاءالدین اقدام کند.
شهرداری هم به نامه‌ای از سوی فرمانداری اشاره کرده است که در آن خواسته شده تخریب این طبقه به منظور تمهیدات امنیتی و بررسی و تصویب موضوع در شورای تأمین متوقف شود. همین موضوع هم ناراحتی اعضای شورای شهر را در پی داشت.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر، با ابراز تعجب از این موضوع گفت: «در تماس تلفنی از فرمانداری به من اطلاع داده‌اند روز گذشته جلسه شورای تأمین تشکیل شده و در آن تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به تصویب رسیده است. نامه فرمانداری واقعا عجیب و غریب است و این درست نیست که هم امنیت جانی مردم و هم حکم مرجع قضائی نادیده گرفته شود؛ بنابراین از شهرداری می‌خواهم به این نامه‌ها توجه نکند و طبق حکم دادستانی عمل کند.» تعداد دیگری از اعضای شورای شهر هم به این موضوع اعتراض کردند و خواستند شهرداری بدون توجه به نامه فرمانداری، طبقه اضافی را تخریب کند.
فرار رو به جلو
خیلی‌ها وقتی واکنش اعضای شورای شهر را دیدند در تعجب از نامه فرمانداری با آنها همراه شدند و حتی برخی از مدیران شهرداری هم واکنش نشان داده و اعلام کردند آمادگی دارند هرچه سریع‌تر به قانون عمل کنند اما فرمانداری تهران هم ساکت ننشست و این حرکت شهرداری و اعضای شورای شهر را فرار رو به جلو خوانده و به صورت تلویحی طرف مقابل را متهم به تلاش برای تخریب‌نکردن طبقه هفتم کرده است.
علی‌اصغر ناصر‌بخت، معاون فرمانداری تهران، در‌این‌باره گفت: «متأسفانه در مجموعه شورا و شهرداری تهران گاهی درباره برخی موضوعات با فرار رو به جلو مواجه هستیم. موضوع علاءالدین را نیز یک فرار رو به جلوی آقایان می‌دانیم زیرا اصولا فلسفه اینکه بنایی مانند علاءالدین در اصلی‌ترین و پر‌ترددترین خیابان شهر تهران ساخته می‌شود و در آن تخلفی صورت می‌گیرد و هیچ‌کس از بروز این تخلف پیشگیری نمی‌کند، جای سؤال دارد. برخی اجازه می‌دهند تخلفی انجام شود هر چند مالک مجتمع علاءالدین مدارک و مستنداتی ارائه می‌دهد که نشان از ساختن طبقه هفتم با هماهنگی شهرداری دارد؛ بنابراین در ساخت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به همان میزان که شهرداری منطقه ۱۱ و شهرداری مرکزی تهران تخلف کرده‌اند شورای اسلامی شهر تهران نیز تخلف کرده است زیرا شورا ناظر بر عملکرد شهرداری است.»
ناصر‌بخت ادامه داد: «وقتی شورا بنابر ادعای خود اعضا، تخلف را هنگام ارتکاب می‌بیند، تخلفی که در خیابان جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از پر‌ترددترین خیابان‌ها و مرکز تهران روی می‌دهد چرا در زمان خودش جلوی بروز آن گرفته نشده و در‌این‌زمینه از شهرداری تهران بازخواستی انجام نمی‌شود. همه این موارد بیانگر این است که هم شهرداری و هم شورای شهر تهران در شکل‌گیری چنین تخلفی سهیم هستند. دست‌های پشت پرده و پنهانی وجود دارد که به دنبال این هستند سرنوشت تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین را به تخریب مقابله با تخلفات ساختمانی صورت‌گرفته در شهرک زیتون تبدیل کنند. این یعنی به کاری که پیش‌بینی‌های لازم را در آن نکرده‌ایم، وارد شویم و با وقوع اولین حادثه، پای خود را از موضوع کنار بکشیم و بگوییم همه کار کردیم و حال از تخریب عاجز مانده‌ایم. درحالی که موضع فرمانداری تهران به صورت صریح و روشن اجرا‌نکردن رأی تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نیست و اتفاقا ما از اعضای شورا مصرتر هستیم.»
او درباره اینکه چرا فرمانداری مخالف تخریب طبقه هفتم علاءالدین در زمان کنونی است، گفت: «همان‌طور که این ساختمان با نظارت فنی ساخته شده است باید تخریب آن نیز با نظارت فنی باشد. باید مجموعه‌ای متخصص مسئولیت کار را عهده‌دار شوند و با یک برنامه مشخص تخریب طبقه هفتم انجام شود. در زمانی که مقرر شده بود دیواره‌های این طبقه تخریب شود، شهرداری تهران با شورای تأمین شهرستان هماهنگ کرده بود. حال چطور می‌شود برای برداشتن سقف و ستون‌های این طبقه که قریب به ۸۰۰ تن وزن دارد با شورای تأمین هماهنگی انجام نمی‌شود. معلوم است که دستی پشت پرده قرار دارد تا به این کار ورود پیدا کرده و هنگامی که توفیق به دست نیاوردند، اعلام کنند کار خود را کرده‌ایم اما نتوانستیم، متأسفانه این بازی‌ها را زیاد دیده‌ایم.»
شهردار را توبیخ می‌کنیم
مثل اینکه این حرف‌ها، اعضای معترض شورای شهر را راضی نمی‌کند و گویا تخریب طبقه هفتم ساختمان حاجی علاءالدین، برایشان اهمیت زیادی دارد. محمد سالاری، درباره این حرف‌ها می‌گوید: «اینها بهانه است؛ فرمانداری نباید مانع تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین شود. عجیب است که فرمانداری از تخریب این طبقه به بهانه‌هایی مانند طی‌شدن مراحل قانونی و تبعاتی که ممکن است داشته باشد، جلوگیری می‌کند؛ درحالی‌که هم مراحل قانونی آن طی شده و هم وجود این طبقه، خطری دائمی برای مردم و ساختمان محسوب می‌شود چون وزنی اضافه برای ستون‌هاست.»
او ادامه می‌دهد: «شهرداری، نسبت به جمع‌آوری همه دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچ‌کس در طبقه آخر این پاساژ، مشغول کسب نیست؛ درواقع اگر تبعاتی داشت، دیگر تمام شده و نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که همه اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانیِ درستی نیست. تخریب طبقه آخر پاساژ، نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است و نباید با ممانعت‌ها مواجه شود.»
اسماعیل دوستی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای تهران، که از او هم عصبانی‌تر است، می‌گوید: «شهرداری تهران باید رأی دادستانی را درباره تخریب طبقه هفتم علاءالدین، حجت بداند و به‌سرعت آن را تخریب کند. نامه‌ای مجهول‌الهویه از سوی فرمانداری به شهرداری آمده که تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را که یک سال پیش، رأی کمیسیون ماده «صد»، مبنی بر تخریب داشته را تا حصول نتیجه از شورای تأمین متوقف کند و متأسفانه شهرداری نیز این طبقه را به‌طور کامل تخریب نکرده است. به‌هرحال امری یا مسیر قانونی را طی کرده یا نکرده است. نهادهایی که با تخریب این طبقه موافقت کرده‌اند، همگی اشتباه می‌کنند و جوانب امر را در نظر نمی‌گیرند و تنها یک نهاد متوجه می‌شود که این کار چه خطرات بزرگی ممکن است در پی داشته باشد. حالا باید دید کدام‌یک از طرفینِ این درگیری، موفق می‌شوند و اصلا موفقیت آنها تأثیری در روند ماجرا دارد یا طبقه هفتم پاساژ علاءالدین هم مانند ده‌ها بنای بلاتکلیف سال‌های اخیر، سرجایش می‌ماند اما نیمه‌مخروبه.