مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
نماینده تهران در مجلس دهم چندی پیش با اشاره به احکام صادر شده برای محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد این احکام فراتر از سه حکم است.
نمایندگان مجلس دهم قصد کرده‌اند به معنای واقعی کلمه نماینده باشند؛ نمایندگانی که فقط نماینده دوران خود نیستند بلکه به آنچه در پشت سرشان گذشته است هم نیم نگاهی دارند و از کنار پرونده‌های شبهه‌ناک باقیمانده از دولت قبل که مطالبه‌گری و پرسشگری مردم را سبب شده است، به راحتی نمی‌گذرند چرا که وظیفه شان را فرا زمانی می‌دانند و در قبال هر آنچه در اذهان مردم نقش بسته است، مسئولند؛ مانند آنچه اخیرا محمود صادقی نماینده تهران درباره «احکام ریز و درشتی که در دیوان محاسبات علیه اجزای دولت سابق و شخص رئیس دولت‌های‌نهم و دهم صادر شده است» به آن اشاره کرده است؛ احکامی که در راستای «تخلفات ۴۸ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی‌نژاد و دولتش» صادر شده است و «قطعی هم هست».
تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت قبل!
نماینده تهران در مجلس دهم چندی پیش با اشاره به احکام صادر شده برای محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد این احکام فراتر از سه حکم است.
این نماینده فراکسیون امید همچنین تصریح کرد که رقم کلی تخلفات ایشان و دولتش ۴٨ هزار میلیارد تومان بود و این سه حکم بخشی از این مجموعه بزرگ است. وی ادامه داد: احکام ریز و درشتی در دیوان محاسبات علیه اجزای دولت سابق و شخص رئیس دولت صادر شده و قطعی است؛ به این معنا که در سیستم خود دیوان رفت و برگشت کرده و بعد از صدور رای طرف‌هایی که محکوم شده‌اند دفاع کرده‌اند و در محکمه دیوان این آرا قطعیت پیدا کرده است. صادقی تاکید کرد: سیستم دیوان محاسبات هم به گونه‌ای است که قوه اجرایی دارد و می‌تواند خود آرای خود را اجرا کند.
نامه به دیوان محاسبات
صادقی گام دیگری هم برداشت و دیروز از نامه خود به رئیس دیوان محاسبات کشور برای در اختیار داشتن اطلاعات تفصیلی نسبت به احکام مربوط به احمدی‌نژاد خبر داد. ایسنا نوشت؛ صادقی درباره اینکه احکام صادر شده علیه احمدی‌نژاد فراتر از سه حکمی است که صادر شده، گفت: برای اینکه قدمی جلوتر برداشته باشیم، بنده نامه‌ای را چهارشنبه رسما به رئیس دیوان محاسبات نوشته و درخواست کردم اطلاعات تفصیلی را در اختیار ما بگذارند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در این نامه درخواست شد که اطلاعات مفصلی درباره تعداد احکام صادره محکومان به ما داده شود که کدام یک از این احکام اجرایی شده و کدام یک نشده است، لذا این مساله را پیگیری می‌کنیم. البته پیش از صادقی، مستشار دیوان محاسبات در ۷ مهر با بیان اینکه محکومیت مالی قطعی درباره رئیس‌جمهور سابق در این دیوان وجود ندارد، خواستار ارائه توضیحات شفاف از سوی دادستان دیوان محاسبات در این زمینه شد. وی افزود: براساس اطلاعاتی که ما داریم، در دیوان محاسبات محکومیت مالی قطعی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان که منجر به صدور رای شده باشد درباره رئیس‌جمهور سابق وجود ندارد و ممکن است ۴۸ هزار میلیارد تومان انحراف از قوانین بودجه‌ای وجود داشته که امیدوارم دادستان در این زمینه شفاف‌سازی کند.
پای دولت قبل در میان است!
یکی از موضوعات روز و جنجالی رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری، پرداختن به «پرونده‌های تخلفات» اشخاص یا نهادها و دستگاه‌های دولتی است، مانند «پرونده املاک نجومی»، «پرونده تامین اجتماعی»، «پرونده حقوق‌های نجومی»،«پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان»، «پرونده فساد بابک زنجانی»، «پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» و غیره. این پرونده‌ها در حالی که در پاره‌ای از موارد با یکدیگر افتراق دارند و به‌طور مثال در میزان تخلف، آمر یا آمران تخلف و یا فردی یا سازمانی بودن تخلف از یکدیگر متمایز هستند، اما در بیشتر موارد با یکدیگر اشتراک دارند؛ اشتراک در سوءاستفاده و برداشت غیرقانونی از بیت المال، اشتراک در بالا بودن میزان پول‌های برداشت شده، اشتراک در جنجالی شدن پرونده‌ها، اشتراک در تحت تاثیر قرار دادن اذهان عمومی و صد البته اشتراک در «دست داشتن دولت قبل در تمامی این پرونده‌ها».
این وجه تشابه پایانی را با یک بررسی اجمالی در پرونده‌های اخیر به راحتی می‌توان دریافت و به این جمله رسید که «همیشه پای دولت قبل در میان است» و دقیقا اینجاست که رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف دولت‌های نهم و دهم که نماینده مردم تهران در مجلس بر آن تاکید دارد، مفهوم و معنا پیدا می‌کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا محمود احمدی‌نژاد درباره این ۴۸ هزار میلیارد تومان در مقام پاسخگویی برخواهد آمد یا خیر؟ آیا در صورت احضار به دادگاه مراجعه می‌کند یا به روش و شیوه غیرمسئولانه اش، از حضور در دادگاه سرباز می‌زند و طبق روال سه سال گذشته که از احضارش به دادگاه می‌گذرد، این شیوه را در پیش می‌گیرد؟! برای شفاف شدن این موضوع باید منتظر نظر و اعلان دستگاه قضائی ماند و تا آن موقع پیگیر پرونده جدیدی شد به نام «پرونده ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰».